تصل للحبس 7 سنوات.. تغليظ عقوبة إهانة الموظفين وإزعاج السلطات | تفاصيل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

وأرجأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات مقبلة، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات، معتبرين أن الألفاظ الواردة في تعديل القانون مطاطة مثل القول أو الإشارة.

عقوبات الإهانة بالإشارة للموظفين العموميين

وجاء في تعديل المادة 133 من قانون العقوبات بالنص على: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات إهانة المحكمة

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

عقوبات إزعاج السلطات والجهات الإدارية

وجاء في تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات النص على: كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في التعديلات أيضا المادة 136 من قانون العقوبات لتنص على: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

عقوبات التعدي بالضرب على الموظفين

كما جاء في تعديل المادة 137 النص على: إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررا لتنص على: يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.